[ و هكذا عمومات تقيّه هم اينجا نمىآيد زيرا همانطورى كه از روايات تقيّه [ منجمله روايت احتجاج و قبل از آن روايت نبوى صلى اللّه عليه و إله و . . . ] استفاده مىشود اساس تشريع تقيّه براى صيانت مال و عرض و نفس مؤمن است نه براى اضرار به ديگران پس از باب تقيّه هم مجوّزى ندارم . پس دليلى بر جواز اضرار به غير در ما نحن فيه كه مسئله خوف باشد وجود ندارد و بالنتيجه حكم اصلى و اوّلى اضرار به غير كه حرمت باشد بجاى خود محفوظ است فالاضرار بالغير حرام عند الخوف عن الضرر على بعض المؤمنين . قوله : بل تسويغه : نه تنها اضرار به غير در فرض خوف مجوّزى و دليلى بر جواز ندارد بلكه دليل بر خلاف و عدم جواز داريم و آن اينكه قبيح است كه شارع مقدّس براى دفع ضرر از شخصى اجازه دهد كه به شخص ديگر ضرر وارد كنيم ولو خائف هستيم و مقام تقيّه هم هست ولى از خود روايات تقيّه استفاده شد كه اضرار به غير جايز نيست . قوله : خصوصا بويژه [ و اين قبح بيشتر مىشود ] در فرضى كه ضرر مالى كه من به زيد وارد مىكنم بيشتر از ضرر مالىاى باشد كه ظالم به بكر وارد مىكند . [ مثلا مىگويد : يا از زيد هزار درهم بگير يا من از بكر صد درهم خواهم گرفت . ] كه در اين فرض به طريق اولى اضرار به زيد روا نيست و عاقلانه نيست كه شارع چنين ترخيصى بكند . و اين كار در مثل شبيه اينست كه كسى از باران فرار كند و به زير ناودان پناهنده شود يا از چاله درآيد و در چاه بيفتد و به اصطلاح دفع فاسد با افسد كند . قوله : بل اللازم وظيفه در اين گونه موارد اينست كه اضرار به زيد مثلا براى دفع ضرر از بكر